نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي

آبان ۲۶ام, ۱۳۹۴ | نوشته‌شده به دست سرگروه در دسته‌بندی نشده

بخش كشاورزي معمولاً مهمترين بخش اقتصادي كشورهاي در حال رشد است زيرا در قالب اين كشورها رسالت توليد و تهيه مواد غذايي كشور و اندوختن بخش بزرگي از ذخاير ارزي كشور يكسره بعهده اين بخش مي‌باشند. بنابراين با توجه به اينكه اين بخش در برگيرنده توده عظيمي از نيروهاي انساني مي‌باشد پيشرفت كشاورزي را بايستي يكي از هدفهاي بزرگ اقتصادي ـ اجتماعي وانمود كرده واضح است كه در بررسي اهميت بخش كشاورزي در پيشرفت و توسعه هر يك از كشورهاي كم رشد، بايستي چارچوب كلي را بر مشخصات و ويژگيهاي اقتصادي آن كشور تطبيق داد و سپس به نتيجه‌گيري و ارائه طريق پرداخت. از نظر تاريخي سهم عمده بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي يك كشور از دو طريق بوده است :
1- افزايش بهره‌وري كشاورزي
2- استفاده از مازادهاي كشاورزي

براي تامين كوششهاي مربوط به رشد و توسعه اين دو مسئله البته به يكديگر مربوط است زيرا افزايش بهره‌وري معمولاً سبب مي‌شود كه كشاورزي از يك واحد اقتصادي بسته و قائم بالذات خارج مي‌شود و به يك واحد اقتصادي مربوط و متكي به بازار مبدل مي‌شود و درست از همين مرحله به بعد است كه مازادهاي كشاورزي به عناوين ذيل تقسيم بندي مي‌‌شوند :
الف) مازاد نيروي انساني
ب) مازاد واقعي
ج) مازاد مالي
منظور از مازاد نيروي انساني اين است كه اگر بخش كشاورزي در كنار بخش صنعت قرار گيرد دولت از طريق برنامه‌ريزي مي‌تواند نيروهاي مازاد را از بخش كشاورزي خارج كرده و مرحله به مرحله آنها را در صنايع جاي دهد و از اين طريق از يك طرف مي‌تواند نيروهاي مولد صنعتي را فراهم نمايد و از طرف ديگر مي‌تواند با افزايش بهره‌وري توليد سرانه در بخش كشاورزي را افزايش دهد كه همان از بين بردن بيكاري مخفي در اين بخش است.
منظور از مازاد واقعي بخش كشاورزي آن قسمت از توليدات كشاورزي است كه روستائيان خود به مصرف نمي‌رسانند و آنرا با واسطه بازرگانان فرآورده‌هاي كشاورزي در شهرها مي‌فروشند.
پس مازاد واقعي زماني ايجاد مي‌شود كه با افزايش بهره‌وري در اين بخش كشاورزان بيش از نياز خود توليد كنند. معمولاً مازاد واقعي به دو صورت ظاهر مي‌شود يكي به صورت كالاهاي اساسي كه جنبه غذايي دارد و ديگر كالاهايي كه مواد اوليه صنايع را تامين مي‌كند.
در توضيح مازاد مالي باد اشاره نود با افزايش درآمد نيروهاي بخش كشاورزي از طريق برنامه‌هاي دولت اين درآمدها يا بصورت ماليات يا به صورت پس‌انداز در شهرها جهت صنعتي شدن بكار مي‌رود. پس بخش كشاورزي از طريق اين سه نوع مازاد مي‌تواند رابطه بسيار ظريفي با صنعت داشته و بخش زير بناي آن قرار مي‌گيرد.
وظايف بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي
1- كشاورزي مي‌تواند كارگران مورد نياز صنعت را فراهم سازد.
2- كشاورزي با بالا بردن سطح محصولات خود قادر است براي كالاهاي صنعتي تقاضا ايجاد كند.
3- كشاورزي مي‌تواند پس‌انداز لازم را جهت سرمايه‌گذاري هاي صنعتي فراهم سازد.
4- كشاورزي مي‌تواند با تهيه كالاهاي صادراتي، جهت خريد كالاهاي سرمايه‌اي و غيره ارز لازم را فراهم سازد.
5- كشاورزي مي‌تواند بجاي قرضهاي خارجي، ماليات به دولت بدهد.
6- كشاورزي مي‌تواند مواد غذايي كارگران صنعتي را تامين كند.
7- كشاورزي نقش مهمي در تشكيل سرمايه دارد.
بنابراين هرقدر كشاورزي كارآمد‌تر باشد بهتر مي‌تواند اين وظايف متفاوت را انجام دهد زيرا افزايش قدرت توليد در كشاورزي مي‌تواند در توسعه اقتصادي نقش اساسي ايفا كند.
اهميت صنعت
صنعتي شدن هدفي است كه كشورهاي كم رشد اميدوارند با نيل به آن براي مشكلاتي همچون فقر، عدم امنيت و تراكم بيش از اندازه جمعيت راه حلي يافته و به عقب ماندگي خود خاتمه بخشند. كشورهاي عقب مانده سرانجام به اين نتيجه رسيده‌اند كه پيشرفت واقعي الزاماً متكي به صنعتي شدن است. رهبران كشورهاي در حال رشد را عقيده براين است كه صنعت مي‌تواند مشكل‌گشاي عقب ماندگي آنها باشد. توجه و علاقه مفرط به صنعتي شدن داراي علت روشني است زيرا نواحي كم رشد كه ساليان متوالي توليد كننده مواد خام بوده‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه سطح زندگي بهتر در هر جامعه ارتباط مستقيم با وسعت صنعت در آن جامعه دارد از طرف ديگر اقتصادي كه متكي به صادرات يك يا چند ماده خام باشد بيش از يك اقتصاد صنعتي كه قادر به تامين نيازمندي‌هاي خود مي‌باشد از بي ثباتي درآمد ملي متحمل زيان مي‌شود. اين طرز تفكر مردم كشورهاي كم رشد را بالطبع معتقد به اين اصل كرده است كه برخورداري از امنيت، ثبات بيشتر و همچنين سطح زندگي مرفه، با صنعتي شدن كشورهايشان ارتباط مستقيم و ترديد نا‌پذيري دارد.
با توجه به مطالب فوق تصور اينكه صنعتي شدن تنها راه حل مشكلات كشورهاي كم رشد است از جهتي درست مي‌باشد. از اين جهت درست است كه درآمد حاصله از صنعت بيش از درآمد صادرات مواد خام است، علاوه بر آن توسعه صنعت مي‌تواند سطح درآمد ملي را افزايش داده و راه حلي براي بيكاري باشد و نيز توليد محصولات گوناگون كه مورد نياز مصرف داخلي است به احتمال قوي بيشتر از اقتصادي كه مبتني بر توليد يك محصول كشاورزي باشد از ثبات اقتصادي نيز برخوردار است ولي عقيده باطلي است اگر صنعتي شدن را تنها راه تامين توسعه اقتصادي بدانيم و معتقد باشيم كه تعميم تقريباً هر نوع صنعت در جامعه كمك به نيل هدف مي‌كند و يا اينكه سود حاصله از صنعت فقط بسته به ميزان سرمايه‌گذاري در طرحهاي صنعتي است و كشورهاي كوچك بايد بمنظور رفع نياز از خارج متحمل هزينه‌هاي سنگين طرح‌هاي صنعتي شده و بطور كلي براي توسعه صنعت اهميت فوق‌العاده‌اي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود قائل شوند.
نقش بخش صنعت در توسعه
الف) روند صنعت در كشورهاي صنعتي
كشورهاي صنعتي قبل از اينكه بخش صنعت را به كمك بخش كشاورزي بگيرند و يك اقتصاد مدرن ايجاد نمايند يك دوره مقدماتي و يا آمادگي را پشت سر گذاشته‌اند و در اين دوره مقدماتي تحولاتي در عوامل اقتصادي و غير اقتصادي ايجاد شده كه شامل دگرگوني‌هاي اساسي در بنيان‌ها يا شالوده‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوجود آمد. به غير از آن دگرگوني ديگر بكارگيري سريع تكنولوژي با نرخ بسيار پيشرفته است. در سازمانهاي صنعتي اين كشورها تغييرات اساسي رخ داده كه شامل استفاده بيشتر از سرمايه، توسعه واحدهاي توليدي با توليد در مقياس وسيع، تطبيق نيروي كار با افزايش روزافزون مكانيزاسيون و بكارگيري پديده تقسيم كار و افزايش سطح كارايي و ارتقاء ابعاد فعاليتهاي كارآفرينان. در نتيجه عوامل فوق سرمايه كافي در سه بخش صنعت، كشاورزي و تجارت حاصل شده و طبقه متوسط در اين كشورها به قدرت رسيدند و زمينه گسترش شهرها و شهرك‌ها ايجاد شد نهايتاً رهبري علم و تكنولوژي را بدست گرفتند كه عوامل فوق منجر به تحقق نظريه رشد متعادل در اين كشورها شد كه نتيجه رشد متعادل نيز جهش در دو بخش كشاورزي و نهايتاً ايجاد توسعه اقتصادي كرديد.
ب) روند صنعت در ايران
ب-1) بررسي فعاليتهاي صنعت در ايران قبل از انقلاب
در قبل از انقلاب توسعه صنعتي بدون توجه به امكانات و منابع داخلي از يكسو و نيازهاي اساسي جامعه از طرف ديگر صورت گرفته است. نتيجه چنين برنامه‌هايي در نهايت سبب عدم استقلال اقتصادي، عدم توانايي بخش صنعت در تامين نيازهاي جامعه و عدم توسعه موزون و هماهنگ در تمامي بخش‌هاي اساسي و حياتي كشور بوده است. در واقع ايجاد صنايع وابسته در سايه حمايت همه جانبه دولت از طريق اعطاي معافيتهاي گمركي و مالياتي و ديگر امتيازات خاص و اعطاي نامعقول و نظارت نشده اعتبارات باعث شد كه سرمايه‌هاي بكار گرفته شده در صنايع نتواند منافع و استقلال اقتصادي را تامين نمايد. همچنين استفاده نامناسب از تكنولوژي خارجي و تهيه مهمترين مواد اوليه از بازارهاي انحصاري خارجي، استفاده از وامهاي داخلي و خارجي به مقياس وسيع روي هم رفته باعث بوجود آمدن نوعي سرمايه‌داري وابسته در داخل كشور گرديد اين عوامل موجب شد كه بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي از يكسو در بخشهايي بكار گرفته شود كه بازگشت سرمايه را به سهولت و در كوتاه‌ترين مدت امكان‌پذير گردد و از سوي ديگر سرمايه‌گذاريها در بخشهاي متفاوت و بدون توجه به ارتباط منطقي و هماهنگي با صنايع انجام گرفته است. پيروي از سياستهاي فوق بيش از پيش اقتصاد كشور را در كليه سطوح از مقابل بحرانهاي جهاني آسيب‌پذير گرداند و مجموعه عوامل فوق سبب شد كه عليرغم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده صنايع مناسبي حاصل نشود و اقتصاد كشور همچنان متكي به درآمد نفت باقي بماند بطوريكه نوسانات تقاضاي جهاني نفت باعث تجديد نظر در برنامه‌هاي توسعه كشور مي‌گردد.

ب-2) بررسي فعاليتهاي صنعتي بعد از انقلاب
در اوايل بعد از انقلاب اسلامي ايران بخش صنعت دچار ركود گرديد. اين ركود از يكطرف به شرايط اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب و فرار سرمايه‌داران خارجي و داخلي و انتقال بخش بزرگي از سرمايه‌هاي داخلي و خارجي كه از طريق قرض‌هاي كلاني كه از سيستم بانكي كشور انجام شده بود و از طرف ديگر خصايص بافت نامطلوب صنايع كشور از قبيل وابستگي عميق صنايع به تكنولوژي خارجي و كارشناسان پيشرفته (خارجي) و عدم توانايي در تهيه مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز داخلي و وجود مشكلات كارگري و عدم هماهنگي و عدم توازن اساسي بين رشته‌هاي مختلف صنايع از عوامل اساسي ركود فوق بوده است، دولت براي رهايي از اين ركود بزرگ در سال 1359 صنايع ايران را طبقه‌بندي نمود و آنرا بر‌اساس امكانات داخلي چه از نظر نيروي انساني و منابع اقتصادي به 9 گروه تقسيم كرد تا بتواند بين صنايع و اقتصاد ارتباط صحيحي ايجاد كند و اين 9 گروه عمده بقرار زير است:
1- صنايع مواد غذايي، آشاميدني و دخانيات
2- صنايع نساجي، پوشاك، چرم و پوست
3- صنايع چوبي و محصولات ساخته شده چوبي
4- كاغذ، مقوا، صحافي و چاپ
5- صنايع شيميايي
6- محصولات كاني غير فلزي
7- فلزات اساسي
8- صنايع ماشين‌آلات، ابزار‌آلات
9- صنايع متفرقه
استراتژي جايگزيني واردات
استراتژي جايگزيني واردات همانطوريكه از عنوانش مشخص است به راهبردي اطلاق مي‌گردد كه در آن كوشيده مي‌شود تا به واسطه توليدات داخلي جاي كالاهاي وارداتي را پر نمود و نهايتاً بطور نسبي خود را از واردات بي نياز ساخت. پاره‌اي از صاحبنظران اين استراتژي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند:
الف) استراتژي خودكفايي در كشاورزي
ب) استراتژي خودكفايي در توليدات صنعتي
بنا به تعريف سازمان ملل متحد جايگزيني واردات عبارت است از توليد داخلي يك يا چند كالاي مشخص بطوريكه نرخ توليد رشد به حدي مي‌باشد كه نه تنها نياز به واردات را بپوشاند بلكه رشد مصرف را نيز در برگيرد. اين استراتژي در بين استراتژيهاي موجود قديمي‌ترين مي‌باشد.
و بسياري از كشورهاي توسعه يافته كنوني برنامه توسعه خود را با اين استراتژي آغاز كردند. از ميان كشورهاي در حال توسعه هند و چين زودتر از بقيه از اين استراتژي استفاده كردند.
در بررسي‌هاي صورت گرفته توسط پروفسور سن وراج سه نوع جايگزيني واردات را تشخيص داده‌اند كه اين سه نوع براساس تاثير‌گذاري بر نرخ رشد اقتصادي طبقه‌بندي مي‌گردد:
1- وارد كردن كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي مصرفي در داخل
2- واردات كالاهاي سرمايه‌اي جهت توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در داخل
3- واردات كالاهاي سرمايه‌اي از خارج جهت توليد كالاهاي سرمايه در داخل بمنظور استفاده مجدد از آن براي توليد كالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي، و مصرفي.
نوع اول استراتژي كه مصداق آن در طي برنامه سوم تا پنجم توسعه قبل از انقلاب مي‌باشد نرخ رشد بالايي دارد و خيلي زود آشكار مي‌شود. البته اين نوع جايگزيني بدون پشتوانه است.
نوع دوم كه در مورد پاكستان و فيليپين مي‌تواند صادق باشد به سياست خودكفايي اقتصادي منتهي مي‌گردد مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني با پشتوانه مي‌باشد.
نوع سوم كه به خود اتكايي صنعتي مي‌گردد در مورد كشورهاي چين و هند مصداق دارد بطوريكه اين نوع جايگزيني نيز با پشتوانه مي‌باشد.

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.